كورونا – الضرر والضرار: 29/03/2020

هل نحن على أبواب حرب عالمية وشيكة؟

مع قرار البنك الدولي بدخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود الإقتصادي، باتت أزمة فايروس كورونا أكثر تعقيداً، مع دخول عوامل جديدة على الخط كانت متوقعة، ولكنها بدأت اليوم بالفعل. وسأرتكز في مقالي اليوم على جزئين: حديث شريف، وقاعدة فقهية، وأرجو منكم الصبر في القراءة للنهاية:

 PDF File: كورونا -الضرر والضرار لتحميل الرابط بصيغة

رابط المقال فيسبوك: https://www.facebook.com/565954709/posts/10158119768189710/?d=n

• .حديث: لا ضرر ولا ضرار.

• قاعدة: الضرر يزال، ولا يزال الضرر بمثله ( الضرر يبقى إذا كانت إزالته بضرر أقوى ).

فمن مقاصد الشريعة الإسلامية إزالة الأضرار التي قد تلحق بالمسلمين في دينهم ودنياهم – والتي لا تخص المسلمين وحسب، بل البشرية جمعاء كونها قاعدة إنسانية لديانة ذات رسالة عالمية –  وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» رواه مالك وأحمد، ولهذا الحديث – رغم قصره – معانٍ متعددة، منها:

• أن معنى (لا ضرر) أنه لا يجوز لأحدٍ أن يبتدئ أحداً بمضرة، ومنها الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى الآخر فيه مضرة.
• وأما (لا ضرار) فمعناها أنه لا يجوز أن يقابَل الضرر بضرر آخر، وأن الضرر الذي ليس لك فيه منفعة، وعلى الآخر فيه مضرة.

ضرر فايروس كورونا على العالم:

يمكننا من الأرقام والإحصاءات التي بين أيدينا أن نلخص أن أضرار فايروس كورونا على العالم تنحصر في ضررين رئيسين:

• وفاة جزء من شريحة من البشر ( وهم كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة، رئة، سكري وضغط الدم، وغيه) يصل ل15% من عدد المصابين من هذه الشريحة.
• الكساد العظيم الذي يهدد البشرية، ونتائجه الكارثية.

من الواضح أن الضررين عظيمين جداً، فالضرر الأول ضرر يهدد حياة جزء من البشرية على هذا الكوكب، ولن نقبل بأن يحدث لهم أي ضرر ناهيك عن الوفاة، والضرر الثاني فيه دمار وشيك يهدد البشرية بنتائج مرعبة، قد تؤدي إلى حروب مستقبلية ووفيات أعظم من الضرر الأول بسب الجوع والفقر الذي قد يهدد أكثر دول العالم تقدماً، ولكن كيف يمكننا تحديد أي الضررين أقوى؟ ومن هم أصحاب الرأي والمشورة في تحديد حجم الضرر الذي سيلحق بالبشرية من أي الضررين؟

قياس خطورة كل من الضررين المحتملين:

إن الضرر الأول سيشكل خطراً كبيراً على الشريحة المذكورة، إذ تهددها بالوفاة، فحتى تاريخ هذا المقال، بلغ عدد الوفيات أكثر من 30 ألف حالة وفاة، وتوضح الأرقام في الجداول المرفقة، أن الخطر يكاد يكون معدوماً في الشريحة العمرية من 0-49 سنة، بنسبة أقل من 1 بالألف من عدد الإصابات، في حين أن إجمالي الوفيات يعادل 97.81 % من إجمالي الوفيات في الشرائح العمرية الأكبر من 60 سنة.

وبالاستناد إلى تقرير الأمم المتحدة، فإن إجمالي التعداد السكاني لسكان العالم بلغ حوالي 7.8 مليار نسمة، وباستبعاد العدد السكاني لسكان دولة الصين ( حيث تشير الدولة إلى أنه قد تم السيطرة على الفايروس في الدولة ) يبقى التعداد السكاني لدول العالم يساوي 6.2 مليار نسمة، وبتطبيق النسب الواردة في جدول الوفيات لغاية تاريخه، فإننا أمام خطر حصول 10-15 مليون حالة وفاة على مستوى العالم في حال تفشى المرض على مستوى العالم، وذلك في حال إصابة شخص من كل خمسة أشخاص بالمرض.

ولكن حسب تقرير مبدئي تابع لمنظمة الصحة العالمية يقول بأن مقابل كل حالة مسجلة هناك 20 حالة لم يتم تسجيلها ولم تراجع المشفى لعدم ظهور أعراض خطيرة، أو لم يتم فحصها أصلاً، ما يخفض نسبة الوفيات للمصابين من 4.6 % إلى 0.3% تقريباً، وبالتالي فإن خطر الوفيات سينخفض عالمياً إلى 800 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، وهو رقم منطقي ومقبول نسبياً إذا علمنا أن تعداد الوفيات بالإنفلونزا الموسمية تصل إلى حوالي 650 ألف وفاة في السنوات الماضية حسب منظمة الصحة العالمية، وهذا الرقم لا يعني أن الاجمالي سيكون 650+800 لا، حيث أن الوفيات بالانفلونزا العادية والكورونا المستحدث تستهدف ذات الشريحة.

أما عن الضرر الثاني، فما هو مقدار الضرر العالمي جراء الإجراءات الحكومية الحالية والمتمثلة بإجراءات الحظر الصحي الكامل وإغلاق الدول تماماً بهدف الاخماد السريع لانتشار الفايروس؟  فحسب العديد من المراجعات الإقتصادية التي جمعتها (منها تغريدات ملخصة بتصرف لفايز الرابعة)، يلاحظ أن الدورة الاقتصادية تمر بأربعة مراحل، وهي ( الانتعاش – التضخم – الركود – الكساد) حيث أن لهذه المراحل الأربعة تأثيرات مختلفة على الاقتصاد، و تسعى الحكومات دائماً بمعونة علماء الاقتصاد لجعل الاقتصاد في مرحلة الانتعاش دائماً ما استطاعت، حيث أن هذه المرحلة التي يحقق فيها الاقتصاد معدلات نمو إيجابية، ويكون فيها الإنتاج متزايداً ويقابله استهلاك متوارن. فيصبح سوق العمل يقدم الوظائف، وتنخفض نسب البطالة، وتكون أسعار السلع في نطاق متوافق مع الأجور التي يحصل عليها العاملين، وتحاول تجنب باقي المراحل نتيجة الآثار السلبية المترتبة على المجتمع عموماً بسببها. حيث أن مرحلة التضخم مثلاً تعتبر سلبية حيث ترتفع الأسعار وبالتالي الأجور ويختل توازن السوق بين العرض والطلب، وهي عموماً مرحلة عادية في الدورة الاقتصادية ويمكن علاجها بإجراءات حكومية مدروسة.

في حين أن الركود الاقتصادي يعتبر من المراحل الخطرة جداً التي تصيب دورة الاقتصادات الدولية – الذي دخلته أمريكا اليوم، حيث صرح صندوق النقد الدولي أمس 28/03/2020 أن الاقتصاد الأمريكي قد دخل في مرحلة الركود الاقتصادي – ما لم تتخذ الدول إجراءات سريعة لبث الروح مجدداً في الاقتصاد، وهي بالمناسبة مرحلة تنبأ بها الاقتصاديون عموماً حيث أن الركود الاقتصادي يصيب الدول كل 10 سنوات تقريباً جراء ترهل بعض الإجراءات الحكومية وتباطؤ استجابتها، وآخرها كان أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي ضربت العالم أجمع في عام 2008، ومع أن الركود الاقتصادي يشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى انهيار الكثير من الشركات، ولكن الدول والحكومات لازالت قادرة على السيطرة والتأثير الإيجابي على الاقتصاد، من خلال السياسات النقدية والمالية، حيث أنه غالباً ما تقوم الدول في هذه المرحلة بضخ أموال في الاقتصاد من خلال تخفيض سعر الفائدة، وتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي لإنعاش الاقتصاد مجدداً لتفادي هذه الأزمة، ولا زالت الدول قادرة على استعادة اقتصادها، وأيضأ هذا أمر طبيعي ويمكن تفاديه، ولكن الخطورة العظمى والضرر أكبر ليس في الركود، وإنما في الكساد، فما هو الكساد وما هو ضرره؟

الكساد هو تعطل آلية السوق وانهياره تماماً، فلا العرض يجد له طلباً، ولا طلب يحفز العرض أصلاأ، فالشعوب لا تجد دخولاً للإنفاق منها، والشركات تدخل مرحلة الإفلاس بسبب الديون، وترتفع نسب البطالة دراماتيكياً لتصل لنسب أعلى من 25٪ ، ناهيك عن أن الأسعار لا تتناسب مع الدخول، وتأخذ هذه المرحلة سنوات طويلة للخروج منها إن سلمت. ومن الواضح أن خمسة من أعظم اقتصادات العالم بدأت تعاني اليوم من تداعيات أزمة كورونا، أمريكا، الصين، بريطانيا، فرنسا وأيطاليا.

من المفيد أن نذكر أن الكساد يبدأ من الخوف، وهو العامل الأساسي في انغلاق رؤوس الأموال وإيقاف الاستثمارات كافة، والخوف من المجهول اليوم دعمه وعززته وسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في مضاعفة خوف السوق، والمترافق مع بث مئة شائعة مقابل حقيقة واحدة، وهذا هو الخطر الأكبر، فالخوف المضاعف سينتج عنه كساد مضاعف، فحتى لو حاصرت الدول عدوى كورونا فإنها لن تستطيع أن تحاصر عدوى الخوف، وهذا الأمر ينطبق على كل الدول بلا استثناء.

لقد مر على الاقتصاد الأمريكي  30 ركوداً منذ عام 1854 ولكنه ولمرة واحدة فقط مر بالكساد عام 1929، وقد احتاج 10 سنوات للخروج منه. ولكن قبل أن ينتعش الاقتصاد الأمريكي تحطمت دول كثيرة، واصبح العالم بسبب ندرة لقمة العيش أكثر تطرفا وغوغائية، وتولت حكومات مقاليد السلطة وتسببت في إشعال الحرب العالمية.

الكساد ينبت الجوع، وعندما يجوع الإنسان ينبعث من داخله وحش كاسر، لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق يحتذى بها، وتسود شريعة الغاب، وقد بدأت بوادر الكساد تظهر في بعض الدول، رغم أننا لم ندخل الكساد بعد ولكننا وجدنا من كشر عن أنيابه وتخلى عن كل شيء.ولا تقف مرحلة الكساد عند انتشار الجريمة وتفشي تجارة الرقيق والسرقة والعصابات وانعدام القييم الإنسانية وحسب، بل ستنتشر القرصنة والنهب والسطو والسطو المسلح والمافيات ليس بين الشعوب فقط، بل بين الدول وهذا هو الخطر الأكبر، فالعالم الذي تخلص من هتلر سيجد في الكساد الكبير ألف هتلر، فالحكومات المتطرفة تصل للهجوم وبسط نفوذ السيطرة عندما تجوع شعوبها، فلديها ما يكفي من العتادات العسكرية القادرة على تأمين قوت شعوبها.

إذاً، فإن ركود الاقتصاد الأمريكي لن يقف عند هذا الحد، حيث أن الركود الذي كان متوقعاً لم يكن يأخذ بعين الاعتبار أي إجراءات دولية مشابهة لما يحدث حالياً نتيجة الفايروس الطارئ وما تبعه من إجراءات حكومية سرعت في حدوث الركود الاقتصادي، ولكن الكارثة الكبرى هي أن يتحول الركود لكساد كبير خلال أشهر إن لم يكن أيام قليلة مقبلة.

من المؤكد أن التعافي من أزمة الركود الاقتصادي قد يمتد إلى سنتين، ولكن احتمالية التعافي من الكساد الكبير المتوقع بسبب أزمة كورونا الدولية ( أقصد الاجراءات الحكومية الحالية) ربما قد تمتد إلى عشر سنوات وربما أكثر، هذا إن سلمت الدول من نتائج الكساد الكبير الكارثية التي قد تؤدي لاشتعال حرب عالمية جديدة، كأزمة كساد الـ 1929 التي مهدت للحرب العالمية الثانية بشكل أو أخر. فالأزمة الحالية أخطر منها قبل كساد 1929 حيث أن الحالية وحدت الاجراءات العالمية في ذات الوقت وتدخلت فيها جميع دول العالم وليس القوى العظمى وحسب، لذا فنحن لا ندري ولا نضمن تحول أي من هذه الدول العظمى لوحش جديد مفترس.

الآن من الذي سيحدد أي الضررين أقوى؟:

في الحالة الطبية الانتانية لقدم أصيبت بالغرغرينا، سيتخذ الطبيب قرار بتر القدم لحماية باقي الجسد، مع أن البتر أمر لا إنساني من حيث المبدأ، وسيقوم المهندس بإزالة وهدم جزء من مبنى ما، لضرور سلامة باقي المنشأة إذا شكلت خطرأ على المنشأة ككل، مع أن الهدم أيضاً عمل تخريبي في أصله، ولكن من سيقوم اليوم بأخذ القرار الحكيم تجاه ما تسير إليه الدول في قراراتها بشأن فايروس كورونا واختيار واحد من الضررين ؟

تنتهج معظم الدول اليوم قرارات الحظر الإلزامي بهدف دفع الضرر الأول لتطبيق نظرية الاخماد السريع للفايروس، لحماية شريحة من البشر الذين يشاركوننا هذا الكوكب، وذلك لمحاصرة هذا الفايروس والقضاء عليه في أسرع وقت، قبل أن يزداد عدد الوفيات من هذه الشريحة، ويرتكزون في ذلك على رؤية الأطباء الإنسانية التي هي هدف مهنتهم الأساسي، وهذا أمر إنساني ولا شك، ولكن هل تكفي مشورة الأطباء اليوم وحسب؟ هل قراراتهم وحدها كافية لتوجيه دفة قيادة الدول؟ بالطبع لا رغم أهميتها بكل تأكيد، فالقرار هنا فيه خطر قادم محتمل لا يفهمه الأطباء، فمن هم المخولون لاتخاذ مشورتهم بعين الاعتبار في الاجراءات الرسمية المطلوبة؟

مما ذكرته أعلاه في قياس مدى خطورة الضررين أرى أن أصحاب الرأي المعنين في اتخاذ قرارات الدولة هم ثلاث:

• الأطبــــــــــــــــــــــاء  (بإنسانيتهم).
• الاقتصاديــــون  (ببصيرتهــــم).
• علماء الإحصاء  (بأرقامهــــــــم).

عندما يجتمع عقلاء وأساتذة هذه الفئات الثلاثة مع الساسة لاتخاذ القرارات الحكومية، ستكون القرارات أكثر توازناً لقياس حجم الضررين بدقة واتخاذ إجراءات أكثر حكمة ومنطقية، فلا زلت أرى أن هذه الاجراءات ما لم ترفق بخطة زمنية موضحة وبأهداف موجهة، سنساهم بشكل أو بآخر في تعزيز الكساد العالمي الكبير الذي سيؤدي إلى كوارث لا يعرف مداها.

أما عن رأيي الشخصي، فأرى من البيانات المرفقة أن الضرر الثاني (الكساد الكبير) أعظم و أقوى من الضرر الأول (مناعة القطيع)، وبالعودة للقاعدة الفقهية، فإن دفع ضرر عدد من الوفيات مقابل ضرر محتمل أكبر وهو خطر الكساد لا يعتد به.

النتيجة والتوصية:

لذا وكمحصلة لما ذكر أعلاه أرى أنه قد تفيد الإجراءات التالية بتخفيف أثر الفايروس عالمياً، والتخفيف من الضررين معاً:

• تطبيق سياسة الحجر المنزلي على الشريحة التي يشكل الفايروس خطراً عليها، وهم في الغالب من المتقاعدين، وإعطاء إجازات صحية مدفوعة لمرضى الخطر المحتمل. ويتوجب على كل من لديه أحد من هذه الشريحة أن يتحلى بالإنسانية اللازمة وأن يساعدهم في تطبيق هذا الحجر والابتعاد عنهم، وسيستمر ذلك على هذه الشريحة وحسب حتى انحسار المرض أو تحضير العقار أو اللقاح المضاد بإذن الله، وذلك بالإضافة لتخصيص وتجهيز مستشفى خاص في كل مدينة مهتمة فقط بمتابعة الحالات الطارئة لمرضى الفايروس دون غيرهم.
• من البند السابق، نعود لسياسة مناعة القطيع، عبر إعادة بث الحياة في المجتمعات دون خوف وإلغاء سياسات الحظر وإغلاق الحدود، وتعزيز الثقة بأن المرض لا يعتبر فتاكاً، فنسبة الشفاء منه تصل إلى 97% وربما أكثر وهي نسبة ممتازة، وهي لن توثر على الشريحة العاملة إن شاء الله، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة في مواقع العمل من الحفاظ على التباعد، والتعقيم المستمر، وتعزيز النظافة الشخصية.
• التعاون الدولي المشترك في الضغط على الصين لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من ثقافة الأكل الشعبية الكارثية المنتشرة في الصين، فحسب أحد الأوراق البحثية المتعلقة بالإلتهابات الرئوية والمنشورة في موقع الجمعية الأمريكية لعلوم الأحياء الدقيقة منذ عام 2007 بعد انتشاء وباء سارس، حيث تشير إلى أن (ثقافة أكل الثدييات الغريبة المنتشرة في جنوب الصين يعتبر بمثابة ( قنبلة موقوتة ). لا ينبغي تجاهل إمكانية عودة السارس والفيروسات الجديدة الأخرى من الحيوانات الغريبة في ثقافة الأكل الصينية، وخاصة الفايروسات التاجية التي تتميز بإعادة تركيبها الجيني وقدرتها على إنتاج أنواع أكثر قوة وفتكاً في المستقبل ، وبالتالي نحن بأمس الحاجة إلى الاستعداد)، ويتوجب على الصين الاستجابة لهذا النداء العالمي للحد من هذا الموت القادم من الشرق… دائماً.

ختاماً، أعلم أنني ربما أكون من القلة التي تغرد خارج السرب (أو تنشز والله أعلم)، ولكنني ومن خلال متابعتي اليومية لهذا الحدث العالمي الأوحد الذي جمع سكان الأرض جميعاً دون استثناء بحديث مشترك موحد، حتى أصبح لا يكاد يخلو حديث أو مجموعة أو تغريدة أو منشور أو جريدة أو مقال من ذكر هذه الأزمة العالمية، آثرت أن أضيف جهدي المتواضع في هذه الورقة، ولعلها تفيد ولو بجزء يسير، قد يساعد العقلاء وصناع القرار على اتخاذ الإجراء السليم، حتى لو كان بمعارضة هذا المحتوى، ولكنها مساهمة لإثراء المعرفة في هذا الصدد.

ودمتم..

بقلم المهندس / مجد السعد

29/03/2020